رئيس الملكية الفكرية يبحث التعاون مع اليابان لتعزيز الاستثمار

 في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز بيئة الابتكار وجذب الاستثمارات الأجنبية، استقبل الجهاز المصري للملكية الفكرية السفير الياباني بالقاهرة لبحث فرص التعاون المشترك وتطوير منظومة حماية الحقوق الفكرية بما يدعم الاقتصاد الوطني.
استقبل الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، السيد فوميو إيواي، سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية، بمقر الجهاز بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور كازوماسا مياجاوا، السكرتير الأول بالسفارة اليابانية.
وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس الجهاز بالسفير الياباني، الذي أعرب عن سعادته بزيارة مقر الجهاز، مشيدًا بالدور المحوري الذي يقوم به على المستويين الوطني والدولي في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وكونه نموذجًا مؤسسيًا متكاملًا.
واستعرض رئيس الجهاز نشأة الجهاز واختصاصاته، إلى جانب هيكله التنظيمي الذي يضم مختلف قطاعات الملكية الفكرية تحت مظلة موحدة، مشيرًا إلى الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي يتم تنفيذها بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة.
كما تطرق اللقاء إلى دور المنظمة العالمية للملكية الفكرية في دعم جهود الجهاز وتعزيز التعاون الدولي، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر بين المكاتب الرائدة عالميًا، بالإضافة إلى استعراض جهود التحول الرقمي التي يتم تنفيذها بالتعاون مع شركاء دوليين ووزارة الاتصالات.
وأكد رئيس الجهاز أن التجربة المصرية في توحيد منظومة الملكية الفكرية داخل كيان مؤسسي واحد تُعد تجربة رائدة حظيت بإشادة دولية، خاصة خلال الاجتماعات الدولية المتخصصة.
وخلال اللقاء، تم استعراض آليات حماية التكنولوجيات الحديثة وحقوق الملكية الفكرية في مصر، حيث أوضحت الدكتورة منى محمد يحي، نائب رئيس الجهاز، أن هناك إطارًا قانونيًا متكاملًا لحماية مختلف مجالات الملكية الفكرية، بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون.
وأشار رئيس الجهاز إلى تشكيل لجنة متخصصة لتعزيز التعاون مع جهات إنفاذ القانون، بما يدعم كفاءة منظومة الحماية ويضمن تطبيق القوانين بشكل فعال.
من جانبه، أكد السفير الياباني أهمية صناعة الرسوم المتحركة في اليابان باعتبارها من الصناعات الإبداعية الرائدة، مشيرًا إلى اهتمام الشركات اليابانية بالسوق المصري، وأن توفير بيئة قوية لحماية الملكية الفكرية يمثل عنصرًا أساسيًا لجذب الاستثمارات.
ويأتي هذا اللقاء في إطار توجه مصر لتعزيز شراكاتها الدولية في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية، بما يدعم التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع كبرى الدول الصناعية.